تقرير خدمة الدعاوى الصغيرة لمجلس الاستهلاك لعام 2015: 696 كتاب دعوى، 98% منها انتهت لصالح المستهلكين

تقرير خدمة الدعاوى الصغيرة لعام 2015 لمجلس الاستهلاك (قسم التطبيق المدنيّ) منشور للجمهور، حيث يلاحَظ فيه الارتفاع في عدد الدعاوى التي صاغها مجلس الاستهلاك هذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة.

يتّضح من المعطيات التي ينشرها مجلس الاستهلاك - في إطار خدمة الدعاوى الصغيرة لعام 2015 - أنّ مجلس الاستهلاك ساعد 696 مستهلكًا في صياغة لوائح ادّعاء لمحكمة الدعاوى الصغيرة، ضدّ المصالح التجارية التي أساءت إليهم. وإنّه ارتفاع بما يزيد عن 20% مقارنة بعام 2014.

ومن بين الدعاوى التي انتهى الإجراء في شأنها حتى موعد إعداد هذا التقرير - انتهت 98% منها لصالح المستهلكين، سواء أكان ذلك في إطار التوصّل إلى حلّ وسط بين الأطراف، أم من خلال البتّ النهائيّ للمحكمة في أمرها.

يصل تقدير المبالغ التي أُعيدت إلى المستهلكين عام 2015 إلى ما قيمته نحو 1,150,000 ش.ج.. من بداية المشروع، منتصف عام 2012، أُعيد إلى المستهلكين ما يُقدّر بنحو 4,000,000 ش.ج..

حتى الآن - من بداية المشروع - ساعد مجلس الاستهلاك نحو 2,167 مستهلكًا في استرداد أموالهم. تُقدّم كلّ عام مئات لوائح الادّعاء، خدمة تُقدّم بلا مقابل. تتمّ صياغة الدعاوى للمستهلكين من قبل طاقم محرّرين تمّ تجنيده للعمل في مجلس الاستهلاك لهذا الغرض، حيث خضعوا لعملية تأهيل مهْنيّ في المجال الواسع والشامل الخاصّ بقوانين حماية المستهلك.

في إطار المشروع - الشكوى التي يتّضح أنّ المستهلك فيها صادق، ورغم ذلك رفضت المصلحة التجارية رفض توجّه قسم توجّهات الجمهور في مجلس الاستهلاك، أن يعيد إلى المستهلك ماله - يتمّ تحويل الشكوى إلى طاقم تطبيق مدنيّ في المجلس، وذلك ليختبر وجود علّة لتقديم دعوى ونضوج الملفّ لتقديم مساعدة في صياغة كتاب الدعوى للمستهلك. وكما هو معلوم، ففي محكمة الدعاوى الصغيرة لا يتمّ تمثيل الأطراف من قبل محامين، وعليه فإنّ كتاب الدعوى الذي صاغه مجلس الاستهلاك يُعتبر جوهر المساعدة المقدّمة لهم في جلسة المحكمة نفسها.

عام 2015 - كما، أيضًا، في السنوات الثلاث السابقة - كان مجال المنتجات الخاصّة بالبيت والحديقة، وخصوصًا فرع الأثاث، المجال الأساسيّ الذي ساعد فيه المجلس المستهلكين في صياغة كتاب دعوى. عام 2015 شكّل مجال البيت 44% من مجمل الدعاوى التي صيغت في مجلس الاستهلاك، حيث في الإمكان ملاحظة الارتفاع في عدد الدعاوى التي صيغت في المجال مقارنة بالسنة الفائتة. وفي المرتبة الثانية حلّ - هذا العام، أيضًا - مجال الكهرَباء للبيت بنسبة 16% من مجمل الدعاوى التي تمّت صياغتها. وعلى نحو شبيه بمجال المنتجات للبيت والحديقة يحافظ مجال الكهرَباء للبيت على استقرار - على امتداد أربع سنوات - في حصة الدعاوى المحرّرة في مجلس الاستهلاك (19% بالمعدّل).

وكما جاء، المجالان الأساسيّان في مجلس الاستهلاك: الكهرَباء ومنتجات البيت والحديقة - يستحوذان على حصة 60% من مجمل الدعاوى التي حُرّرت في مجلس الاستهلاك عام 2015. وبعد المجالين المذكورين أعلاه تُصنّف المجالات: "خدمات الاتصال"، "الملابس، الأحذية، والقطع المرافقة"، و"خدمات السياحة (الداخلية والخارجية)".

48% من مجال الأثاث خاصّ بالدعاوى المتعلقة بموضوع أثاث الصالون. 44% من الدعاوى في موضوع الكهرَباء كان في موضوع مطهّرات المياه، وهو مجال برز بسوئه هذا العام، حيث نجد فيه - في أحيان متقاربة - استغلالًا ساخرًا للمسنّين.

المحامي إهود ﭘـلـﭻ، مدير عامّ مجلس الاستهلاك: "خدمة الدعاوى الصغيرة هي - ضمن بقية "أسنان" مجلس الاستهلاك - وسيلة ردع إضافية أمام المصالح التجارية غير المنصفة، والتي تضرّ بالمستهلكين. وبذلك، يقرّب المجلس محكمة الدعاوى الصغيرة، باعتبارها المرحلة القضائية الأكثر ودّيّة للمستهلكين، كما ترفع الحواجز النفسية من جانب المستهلكين في تقديم دعوى كهذه. إنّ نسبة 98% نجاحًا في ملفّات الدعاوى التي انتهت هذا العام تشهد أكثر من أيّ شيء آخر على فاعلية الخدمة المقترحة للمستهلك".